مقارنة بين مواد التعليم فى دستور البرازيل والمادة اليتيمة فى دستورنا

كتب بواسطة: فادى رمزى في . القسم دستور 2012

نسمع كثيرا عن دستور البرازيل ... ذلك الدستور الذى جاء لوضع اسس دولة حديثة عانت كثيرا من حكم عسكرى ظل جائما على انفاسها لـ 21 سنة ... بتفكرنا بانهى دولة يا ترى ؟؟

تم الإنتهاء من هذا الدستور فى 5 أكتوبر 1988 بواسطة مجلس دستورى وطنى، مكون من حوالى 500 عضو، منتخبين مباشرة فى نوفمبر 1986 ... طبقا لمعايير تضمن التمثيل العادل لكافة الفصائل السياسية والعرقية والدينية المختلفة المكونة للمجتمع البرازيلى، وذلك لوضع دستور للبلاد، أستغرق منهم سنتان، يعمل على نهضة وتقدم البلاد ... وهو ما تحقق فى سنوات قليلة وتحولت الدولة المديونة المنتمية للعالم الثالث اقتصاديا والأول فقط كروياً، إلى دولة من دول العالم الثانى صاحبة نهضة شاملة فى كافة المجالات .. يا رب اوعدنا.

التالى هو احد اهم ابواب دستورها، وهو باب التعليم، احد ابواب الفصل الثالث من الدستور، ونعرضه هنا بمواده العشرة، فقد قرر واضعوه ان يكون الدستور مفصلا فى الأمور الحيوية الهامة التى تقوم عليها النهضة ويعانى المجتمع من سوء مستواها او من انعدام تواجدها بصورة تحافظ على حقوقه الإنسانية ..

وفى النهاية نعرض المادة اليتيمة التعليمية التى حواها دستورنا ... ولك سيدى القارىء الرأى الأخير عند المقارنة.

دستور البرازيل:

المادة 205: يشجع ويعزز التعليم، وهو حق للجميع وواجب على الدولة والأسرة، مع تعاون المجتمع، بهدف تحقيق النماء الكامل للشخص، واعداده لممارسة مواطنته وتأهيلة للعمل.

المادة 206: يتم توفير التعليم على أساس المبادىء التالية:

1)     تكافؤ شروط الحصول عليه والبقاء فى الدراسة

2)     حرية التعلم والتدريس والبحث والتعبير عن الفكر والفن والمعرفة

3)     تعددية أفكار التدريس ومفاهيمه وتعايش مؤسسات التدريس العامة والخاصة معا

4)     مجانية التعليم العام فى المدارس الرسمية

5)     تقدير قيمة المشتغلين بالمهن التعليمية، وضمان خطط مهنية لعلمى المدارس العامة، ، وفقا للقانون، وضمان حد أدنى لرواتبهم والتحاقهم بتلك المهنة واسطة إمتحانات قبول عامة حصرية تتكون من إختبارات وتقديم المؤهلات الأكاديمية و/أو المهنية، مع وجود نظام قانونى واحد يتم تأمينه لجميع المؤسسات يصونه الإتحاد. (تعديل اضيف فى 4 يونيو 1998)

6)     الإدارة الديموقراطية للتعليم العام، على النحو الذى ينظمه القانون

7)     ضمان معايير الجودة  

المادة 207: يكون للجامعات إستقلال تعليمى وعلمى وإدارى ومالى خاص بإدارة الممتلكات وتمتثل لمبدأ عدم الفصل بين التدريس والبحث والإرشاد.

مسموح للجامعات بالتعاقد مع اساتذة و فنيين و علماء اجانب على النحو الذى ينظمه القانون

تنطبق أحكام هذه المادة على مؤسسات البحث العلمي والتكنولوجي.

المادة 208: تفى الدولة بواجبها إزاء التعليم بكفالة ما يلى:

1)     التعليم الإبتدائى إلزامى ومجانى، بما يشمل ضمان تقديمه مجانا لجميع من لم يتح لهم الحصول عليه فى السن الملائمة.

2)     تعميم التعليم المجانى فى المدارس الثانوية تدريجيا

3)     وفير تعليم مدرسى متخصص للموقين، ويفضل أن يكون ذلك فى إطار النظام المدرسى العادى.

4)     تقديم المساعدة إلى الأطفال بدءا من ولادتهم وحتى 6 سنوات، فى مراكز الرعاية النهارية وفى دور الحضانة.

5)     بلوغ مستويات أعلى من العلم والبحث والإبداع الفنى وفقا لقدرة الفرد.

6)     توفير دراسات ليلية منتظمة تناسب أوضاع الطالب

7)     تقديم المساعدة إلى تلاميذ المدارس الإبتدائية بواسطة برامج تكميلية توفر المواد المدرسية وتوفر المساعدة فى ما يتعلق بالإنتقال والغذاء والصحة.

الحصول على تعليم إلزامى مجانى هو حق حق عام ذاتى

السلطة المختصة تكون مسئولة عن فشل الحكومة فى توفير التعليم الإلزامى أو فى توفيره بطريقة غير منتظمة

للحكومة سلطة إجراء تعداد لتلاميذ المدارس الإبتدائية، ودعوة الأطفال إلى الألتحاق بالمدارس، وكفالة حرص الأباء أو الأوصياء على انتظام اولادهم فى المدرسة.

المادة 209: التدريس يمكن ان تمارسه مؤسسات القطاع الخاص، بشرط ان تتحقق تلك الشروط:

1)     الإمتثال لقواعد العامة التعليم الوطنى العامة

2)     الحصول على ترخيص من الحكومة وتقييم الحكومة لجودة التعليم الذى يقدم.

المادة 210: تحدد مناهج دراسية تمثل حداً أدنى من أجل المدارس الإبتدائية لكفالة توفير تعليم اساسى موحد وإحترام القيم الثقافية والفنية الوطنية والإقليمية.

تدريس الدين إختيارى ويتم توفيره خلال ساعات العمل العادية للمدارس الإبتدائية العامة.

التعليم الإبتدائى العام يقدم باللغة البرتغالية ويكفل للجماعات المنحدرة من أصل هندى استخدام لغاتها المحلية واساليب التعلم الخاصة بها.    

مادة 211: يتعاون الإتحاد والولايات والمنطقة الإتحادية والبلديات فى تنظيم نظمها التعليمية الخاصة بكل منهم.

ينظم الإتحاد نظام التعليم الإتحادى والخاص بالأقاليم، ويمول المؤسسات التعليمية العامة الإتحادية، وتكون له، فى الشئون التعليمية، وظيفة إعادة توزيع ووظيفة تكميلية، وذلك لضمان تساوى فرص التعليم ووجود مستوى من جودة التعليم يمثل حداً أدنى، من خلال تقديم المساعدة التقنية والمالية للولايات وللمنطقة الإتحادية وللبلديات.

تعمل البلديات على اساس الاولوية فيما يتعلق بالتعليم الإبتدائى وبتعليم الأطفال.

تعمل الولايات والمنطقة الإتحادية على أساس الأولوية فيما يتعلق بالتعليم الإبتدائى والثانوى

تحدد الولايات والبلديات، فى تشغيله لنظمها التعليمية، أشكالا لتعاون، وذلك لضمان تعميم التعليم الإلزامى.

مادة 212: يخصص الإتحاد، سنوياً، ما لا يقل عن 18%، وتخصص الولايات والمنطق الإتحادية والبلديات على الأقل 25%، من الإيرادات الضريبية، بما يشمل تلك الناجمة عن التحويلات، لمواصلة التعليم وتطويره.

لا تعتبر حصة الايرادات الضريبية، المحولة من الإتحاد الى الولايات والمناطق الإتحادية والبلديات، أو المحولة من الولايات الى البلديات التابعة لها، ضمن الحسابات المعنية فى هذه المادة.

حتى يتم الإلتزام بمقدمة هذه المادة، تؤخذ فى الإعتبار النظم التعليمية الإتحادية والخاصة بالولايات والبلديات،وكذلك الأموال المخصصة وفقا للمادة 213

عند توزيع الأموال العامة، تعطى الاولوية لتلبية إحتياجات التعليم الإلزامى، كما هى محددة فى الخطة التعليمية الوطنية.

تمول برامج المساعدة الغذائية والصحية التكميلية المنصوص عليها فى البند السابع من المادة 208 بواسطة أموال مستمدة من المساهمات الإجتماعية وغيرها من أموال الميزانية.

تكون المساهمات الإجتماعية لأغراض التعليم، التى يجرى تحصيلها من الشركات، على النحو الذى ينص عليه القانون، مصدرا اضافيا لتميل التعليم الإبتدائى العام.

المادة 213: تخصص أموال عامة للمدارس العامة، ويجوز توجيهها للمدارس الأهلية أو الدينية والخيرية، كما عرفها القانون، والتى:

1)     تثبت انها لا تسعى الى الربح وانها تخصص فوائض الأموال لديها لأغراض التعليم.

2)     تكفل تخصيص ما لديها من أصول لمدارس أهلية او دينية او خيرية أخرى، او للحكومة، فى حالة توقفها عن ممارسة أنشطتها.

يجوز تخصيص الأموال التى تنص عليها هذه المادة لتقديم منح دراسية خاصة بالتعليم الإبتدائى والثانوى، على النحو الذى ينص عليه القانون، لإولئك الذين يثبتوا عدم كفاية إمكانياتهم المادية، وفى حالة عدم وجود شواغر أو عدم تقديم دورات منتظمة فى نظام المدارس العامة فى المكان الذى يعيش فيه التلاميذ، يكون على الحكومة ف هذه الحالة واجب ان تستثمر، على أساس الأولوي، ف توسيع نطاق نظام التعليم العام الموجود ف المنطقة المحلية.

يجوز ان تحصل أنشطة البحث والإرشاد على المستوى الجامعى على دعم مالى من الحكومة.

المادة 214: يحدد القانون خطة التعليم الوطنية المتعددة السنوات، بهدف نسيق التدريس وطويره ، على مسوياته لمختلفة، وبهدف تحقيق تكامل الإجراءات الحكومي التى تفضى إلى:

اولا-القضاء على الأمية

ثانيا – تعميم المساعدة المدرسية

ثالثا- تحسين نوعية التعليم

رابعا – التدريب المهنى

خامسا – تقدم البلد إنسانيا وعلميا وتكنولوجيا

مسودة الدستور المصرى:

مادة (52): لكلمواطنالحقفىالتعليمالمطابقلمعاييرالجودة،وهومجانىبمارحلهالمختلفةفىكل

مؤسساتالدولةالتعليمية،وٕالزامىفىمرحلةالتعليمالأساسى؛وتتخذالدولةكافةالتدابيرلمد مدةالإلزامإلىمراحلأخرى،وتعنىبالتوسعفىالتعليمالفنىوتشجعه،وتشرفعلىالتعليم بكلأنواعه،وتلتزمجميعالمؤسساتالتعليميةالعامةوالخاصةوالأهليةوغيرهابخطةالدولة التعليميةوأهدافها،وذلككلهبمايحققالربطبينهوبينحاجاتالمجتمعوالإنتاج .

--

أى اسلوب تفضله بالنسبة لمادة التعليم فى دستورنا القادم؟

فادى رمزى

المصدر: مسوعة دساتير العالم – المجلد الثالث  - المركز القومى للترجمة

 

علي هامش مؤتمرالمشاركة الشعبية (2) – على الله يتمر فى التأسيسية

كتب بواسطة: مروة حمدى في . القسم دستور 2012

الثوره مفتاح التغيير ... هكذا علمتنا الاحداث. فبالثورة نبعث من جديد و نحيا بعد سنوات الاحتضار ... بالثوره  نسترد الحلم الضائع ... وبات من الممكن احياء حقوق جمدها النظام في ثلاجة الاستبداد.

علي هامش مؤتمرالمشاركة الشعبية في اعداد الدستور (1)

كتب بواسطة: مروة حمدى في . القسم دستور 2012

130912 article2 photo1
ائتلافات و مبادرات و مؤسسات ولجان واعراق واحزاب و مستقلين يجتمعون بشكل يومي، اما للاتفاق حول بنود مشتركة للدستور او للتواصل مع اللجنة التاسيسة لكتابة الدستور او لوضع معايير نزيهة لتقييم الدستور كمنتج نهائي بغض النظر عن اي مسودات او لرفض اللجنة التأسيسه الحالية، نظرا لما يشوبها من عوار فاضح في التشكيل ..

دستور جديد (11) - رؤية ورأي – معلومات وبيئة ووحدة وطنية وضريبة

كتب بواسطة: محمد البحيرى في . القسم دستور 2012

 

مادة (20)
"حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق أيا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين ، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات وبما لا يتعارض مع الأمن القومي للبلاد أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون إجراءات الحصول على تلك المعلومات بحرية ، وكيفية وجهة التظلم من رفض إعطائها ، والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك."

 

دستور جديد (10) - رؤية ورأي – نقابات وإتحادات

كتب بواسطة: محمد البحيرى في . القسم دستور 2012


مادة (19)
"حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وينظم القانون قيامها على أسس ديموقراطية، ومشاركتها فى خدمة المجتمع ، وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونا ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية. " .... (إعيدت لللجنة لإعادة التنسيق دون إخلال بالمعنى)

دستور جديد (9) - رؤية ورأي – المرجعية الدينية لأحزابنا

كتب بواسطة: محمد البحيرى في . القسم دستور 2012


مادة (18)
"للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها (أو الانضمام إليها) أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى"

دستور جديد (8) - رؤية ورأي – إجتماعات لكن سلمية

كتب بواسطة: محمد البحيرى في . القسم دستور 2012

مادة (17)
"للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها."


المادة منقوصة واري بعض الاضافات التي تتواكب وتتماشي مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومع ثورتنا المجيدة التي قامت علي هذا الاساس تقريبا لتحقيق الغايات السامية الثلاث التي بدأ بها الثوار هتافاتهم (عيش حرية عدالة اجتماعية)

دستور جديد (7) – رؤية ورأى – اللجوء السياسى

كتب بواسطة: محمد البحيرى في . القسم دستور 2012

مادة (16) 
"تمنح الدولة حق الإلتجاء لكل أجنبي محروم في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين."
النص جيد ومقبول وان كنت اري ان قول المشرع (محروم في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور) فيه تضييق في غير محله، لان اللاجئ الانجليزي مثلا او الفرنسي يتمتع في بلاده بأكثر مما نتمتع حاليا ... وأمور الالتجاء السياسي اوسع من الحقوق والحريات.